▪قال شيخ الإسلام إبن تيمية :
ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة .
[القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)] .
▪ وقال أيضاً : ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مُستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .
[مجموع الفتاوى (1/250)]
ــــــ ــــــ
▪قال الإمام إبن الجوزي :
إن قوماً منهم القصاص كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب ، ولبَسَ عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر ، وهذا إفتأت منهم على الشريعة ؛ لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة ، ثم نسوا قوله ﷺ ❪ مَن كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مقعدَه من النار ❫ .
[تلبيس إبليس (ص124)]
ــــــ ــــــ
▪قال اﻹمام اﻷلباني رحمه الله :
العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء ، والذي أُدينُ الله به ، وأدعوا الناس إليه ، أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً لا في الفضائل ولا المُستحبات ولا غيرها .
[صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/49)] .
▪وقال أيضاً : فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته .
[سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52)]
ــــــ ــــــ
▪وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي :
والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد ، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه ( الفوائد المجموعة ) :【 إنه شرع ، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان 】، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله ، والنبي ﷺ يقول : ❪ من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين ❫ .
[المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)(ص108)]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق